الإنتاج الطاقوي
الجزائر ثالث أكبر مستثمر في منطقة مينا
افادت وكالة الانباء الاقتصادية و المالبيو بلومبرغ أول أمس ان الجزائر ستصبح ثالث اكبر مستثمر في منطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط (مينا) خلال السنوات الخمسة القادمة.
واوضحت بلومبرغ نقلا عن المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية التابعة لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (اوابيب) ان الجزائر ستصبح "بفضل 71 مليار دولار من الانفاقات في مجال الطاقة خلال فترة 2013/ 2017" ثالث اكبر مستثمر في منطقة مينا بعد السعودية (165 مليار دولار) و الامارات العربية المتحدة (107 مليار دولار).
وخلال هذه المرحلة الخماسية ستسبق الجزائر فيما يتعلق بقيمة الاستثمارات كلا من ايران و العراق و قطر في قائمة من 19 دولة.
ومن المتوقع أن يبلغ الغلاف المالي الاجمالي للاستثمارات الذي ستكرس البلدان المنتجة للنفط في المنطقة في قطاع الطاقة 740 مليار دولار في الفترة 2013-2017.
وحسب هذه الدراسة سيسمح ارتفاع اسعار البترول للبلدان المنتجة في هذه المنطقة من استئناف تنفيذ المشاريع التي تعطلت خلال الأزمة المالية العالمية الحادة لسنة 2009.
وبينت الدراسة أنه بإمكان هذه البلدان أن تمول مشاريعها بمواردها الخاصة طالما تبقى سلة أوبيب عند أزيد من 100 دولار للبرميل موضحة أن السلة كانت عند 107 دولار الاسبوع الماضي.
لكن خلافا للاستثمارات البترولية تواجه مشاريع الغاز الموجهة للتصدير ارتيابات على مستوى السوق كون أسعار الغاز خرجت عن معادلة البترول و أصبحت تتميز باختلافات في الأسواق الإقليمية.
وأبرزت الدراسة أن اسعار الغاز الطبيعي ستتأرجح بين 3 و5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق التي تتوفر على التموينات الداخلية و بين 12 و15 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق الخاضعة للواردات التابعة للعقود الآجلة.
وجاء في التحليل أن السياق المباشر للاستثمارات المتوقعة لمنطقة مينا تطبعه الاضطرابات السياسية و الاجتماعية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة وأثرها السلبي على الاستثمارات.
لكن في سياق أوسع و بالرغم من ضعف الأداء الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على البترول يفترض أن تكون منظمة الدول المصدرة للنفط قادرة على الحفاظ على قيمة سلتها من البترول الخام عند سعر توازن مالي قيمته 100 دولار.
ومن شأن اللجوء المحتمل للتمويلات الخارجية في شكل قروض أن يكون صعبا بالنظر لقلة الموارد بسبب الأزمة المالية العالمية.
وبينت الدراسة أنه يتعين على أصحاب القرار السياسي في المنطقة أن يركزوا على التزامهم بتحسين مناخ الاستثمار و استعادة ثقة المستثمرين
