خلاف قديم بين قياديي حزبي بلخادم وأويحيى طفا على السطح
سبعة جرحى في''معارك'' بين الأفالان والأرندي بالبيض
خلّفت أحداث شغب انفجرت ببلدية الكراكدة، شرقي ولاية البيّض، بين خصوم رئيس البلدية المنتمي لجبهة التحرير الوطني ومعارضيه من الخصم التجمع الوطني الديمقراطي، سبعة جرحى، واحد منهم حالته خطيرة، زيادة على جرح دركي تدخل لفك العراك الجسدي العنيف.
اندلعت شرارة الأحداث صبيحة الإثنين الماضي، بعد أن علم المعارضون أن رئيس البلدية، عليوي بوعمامة، دخل مكتبه بعد 52 يوما كان ممنوعا عليه الاقتراب من البلدية بسبب تهديدات الخصوم السياسيين، غير أن المنتخب الأفالاني أراد أن يستغل أجواء العيد لفك الخلاف والتوقيع على الميزانية الإضافية، لكنه لم يقدّر حجم رد فعل خصومه الذين حطموا أجزاء من البلدية ودخلوا في معركة حقيقية مع أنصار المير لوقت طويل.
وقالت مصادر رسمية محلية لـ'' الخبر'' إن حضور فرقة الدرك من بلدية الغاسول قلّل من حجم كارثة كبيرة، قبل أن تصل تعزيزات كبيرة للدرك تحت إشراف قائد المجموعة الولائية للدرك. ومازالت هذه التعزيزات مرابطة في محيط البلدية. ولم تتوقف أجواء التوتر والمشاحنات لحد مساء أمس، بالرغم من محاولة الصلح التي قام بها نواب الولاية من الغرفتين طيلة نهار وليل الأربعاء الماضي، حيث تمسكت المعارضة المحسوبة على الأرندي برحيل المير ''بعد 25 سنة من جلوسه على كرسي البلدية''، في حين يرى أنصار المير أن منتخبهم كان يحوز على ثقة المواطنين والناخبين في كل العهدات السابقة. يشار إلى أن عليوي بوعمامة هو شقيق الأمين العام لاتحاد الفلاحين وقيادي الأفالان محمد عليوي. وقال مصدر يتابع القضية إن السبب المباشر في اشتعال الأحداث مجددا، كان بعد توقيف موظفين محسوبين على حزب الوزير الأول أحمد أويحيى في هذه البلدية، وكذا طريقة توزيع قفة رمضان التي يراها خصوم عليوي بأنها كانت غير عادلة.
وقد خلّفت هذه الأحداث الدامية سبعة جرحى من الطرفين، علاوة على إصابة دركي، كما تم نقل جريح إلى مستشفى وهران نظرا لخطورة إصابته. ولم تتنقل أي جهة إدارية لهذه البلدية التي لم تعرف الاستقرار منذ زمن بعيد، وقد واجه أعضاؤها بعضهم بعضا في المحاكم عدة مرات، وأرجعت مصادر ''الخبر'' عدم تنقل السلطات الإدارية لخطورة الوضع المتعفن، الذي ''تناور فيه أطراف سياسية مختلفة''. ويقول قياديون من الحزبين إن ما حدث كان حربا بالوكالة بين قياديين مركزيين، أحدهما في الأفالان والثاني في الأرندي، يتحكمان في استقرار هذه البلدية. لكن لا توجد أي جهة تجرأت على الحديث علانية عن الأمر وكأنه يتعلق بأحد أسرار أمن الدولة، فيما يتخوف المواطنون من أن تأخذ الأحداث منعرجا خطيرا بعد أن سالت الدماء.
